اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه اولین نشست شورای گفتگو در دولت دوازدهم به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: طبق هدف گذاریهای انجام شده سیاست کاهش نرخ سود بانکی با جدیت دنبال می شود و سود سپرده های بانکی در کمتر از یکسال به ده درصد کاهش می یابد و تا امروز بانکی از این دستورالعمل تخطی نکرده است.
قائممقام بانک مرکزی اعلام کرد: سپردهگذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانکها سپردهگذاری کردهاند، اگر سپردههای بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود ۲۳ درصد سود نمیشوند.
کمیجانی در مورد اقدام بانکها برای جذب سپردههای مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانکها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این گونه نیست که ما بخشنامهای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.
وی اجرای بخشنامه را پروسه ای زمانبر خواند و گفت: 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی به آنها ابلاغ میشود و آنها مستلزم میشوند تا دستورالعمل جذب سپرده را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی را اجرا کنند که این کار حداقل از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل توسط بانکها 10 روز زمان میبرد.
کمیجانی بیان داشت: طی این مدت بانکها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد این بود که سپردهها از حالت کوتاهمدت و سیال به سمت سپردههای یکساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپردهها در بانکها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک و اعطای تسهیلات بیشتر میشود.
وی در مورد شکستن قرارداد سپرده های بلند مدت بیش از یکسال گفت: اگر سپردههای بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپردهگذاران از بانکها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی میشود. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال میکنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.
کمیجانی در مورد نماد بانکها در بورس گفت: با هماهنگیهایی که بین بانک مرکزی و سازمان بورس انجام شده، صورتهای مالی در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و به این ترتیب نمادها هم فعال میشود.
وی در مورد آخرین تصمیمات در ارتباط با اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تاکنون شاهد اجرای خوب قانون نبودهایم، اما در جلسه امروز مقرر شد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع اصلاح ماده 46 را در شورای پول و اعتبار که امروز برگزار میشود مطرح کند و امیدواریم بدون نیاز به اصلاح قانون در مجلس با اصلاحاتی که از طرف دولت انجام میشود، مشکلات این ماده قانونی برای صادرکنندگان حل شود.
نظر شما